بدون دیدگاه

بازار 80 میلیونی مصرف را در اختیار وارد کنندگان نمی گذاریم

تار صنعت پوشاک در ايران سال‌هاست با پود برندهاي خارجي گره خورده و داده‌هاي موجود، ارقام متفاوتي در رابطه با ورود پوشاک خارجي به ايران ارائه مي‌دهند. برخي منابع خبري مي‌نويسند، سالانه دو ميليارد و 600 ميليون دلار پوشاک به سمت بازار ايران هدايت مي‌شود و برخي نهادها نظير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از واردات غير‌رسمي سالانه چهار ميليارد دلار پوشاک چيني به کشور خبر مي‌دهند. آمارهاي ديگري هم هستند که سهم پوشاک قاچاق در اقتصاد ايران را تا 6 ميليارد دلار تخمين مي‌زنند و اين درحالي است که ۲۰ هزار واحد صنفي دوزندگي در ايران فعاليت دارند که دست‌کم براي ۳۰۰ هزار نفر شغل ايجاد کرده‌اند. بسياري از اين واحدها مدت‌هاي زيادي است که به ‌دليل واردات بي‌ضابطه در معرض بحران قرار گرفته‌اند که به ناچار يا بايد از گردونه توليد خارج شده يا اينکه در شرايط نابرابر با برندهاي خارجي رقابت کنند اما اين تمام ماجرا نيست؛ وقتي همه اين مشکلات در کنار خودنمايي ويترين‌هاي تزئين‌شده با برندهاي خارجي در سطح شهر قرار مي‌گيرند، آن‌وقت است که مي‌توان به عمق فاجعه‌اي که رنج توليدکنندگان و فروشندگان داخلي پوشاک را دوچندان کرده، پي برد. اين مشکلات در حالي سال‌هاست گريبان صنعت پوشاک را گرفته که بر‌اساس تجربيات جهاني، توليد در عرصه پوشاک، يکي از مهم‌ترين و کارآمد‌ترين فعاليت‌هاي صنعتي است که علاوه‌بر ايجاد ارزش‌افزوده بالا امکان اشتغالزايي گسترده‌اي را به‌همراه دارد اما اينکه چرا بخش بزرگي از نياز بازار امروز ايران را کشورهايي نظير ترکيه و چين تأمين مي‌کنند، از آن سؤال‌هايي است که‌ به نظر مي‌رسد هنوز يک جواب قانع‌کننده از سوي مديران و برنامه‌ريزان دولتي اقتصاد يا کساني که چنين شرايطي را براي صنعت ملي به‌وجود آورده‌اند، ‌ارائه نشده است. در دو سال گذشته اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري گمرک جمهوري ‌اسلامي ايران تصميم گرفتند براي کاهش بار سنگيني که سال‌هاست کمر صنعتگران پوشاک را خم کرده، چاره‌انديشي کنند. اين چاره‌انديشي، زيربنايش فعاليت پوياي برخي توليدکنندگان به‌نام صنعت پوشاک بود که مي‌خواستند واردات بي‌ضابطه را در چارچوب قوانين و دستورالعمل‌هاي مدون قرار دهند. با پيگيري اين توليدکنندگان و همراهي وزير صنعت، دستورالعملي با عنوان «دستورالعمل نحوه صدور گواهي فعاليت‌ نمايندگان و شعب شرکت‌هاي خارجي براي عرضه پوشاک در کشور» تدوين شد. اين دستورالعمل با ايجاد چند شرط اساسي، خواستار پايان حضور بي‌حساب‌وکتاب برندهاي خارجي پوشاک در کشور و ساماندهي فعاليت‌هاي آنان است. طبق اين دستورالعمل، براي ثبت نمايندگي برندهاي پوشاک خارجي در ايران آنها بايد در دو سال اول فعاليت، معادل ۲۰ درصد ارزش واردات خود را در ايران توليد و ۵۰ درصد آن را صادر کنند. وجود منشور فوق، دلگرمي بزرگي براي توليدکنندگان پوشاک بود. آنان با تلاش خود توانسته بودند بالاخره دستورالعملي براي مقابله با واردات بي‌ضابطه تدوين کنند ولي به نظر مي‌رسد هنوز وارد‌کنندگاني هستند که تمايل دارند اين دستورالعمل را ناديده بگيرند و همچنان بر يکه‌تازي خود ادامه دهند. دراين‌باره با گلناز نصراللهي، مديرکل سابق دفتر نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئيس کارگروه نظارت و پيگيري پوشاک گفت‌وگو کرديم. او از يک سال گذشته از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول نظارت بر اجراي اين دستورالعمل شده است. نصراللهي روند اجراي اين دستورالعمل را مثبت ارزيابي مي‌کند و مي‌گويد: «شايد عده‌اي‌ این تصور را داشته باشند که ساماندهي بازار يک ميليارد دلاري قاچاق پوشاک در ايران و مشکلات توليدکنندگان اين بخش فقط با يک دستورالعمل حل‌شدني ‌است که اين تصور اشتباه است.» مشاور وزير صنعت در امور نساجي توضيح مي‌دهد: «اهالي صنعت پوشاک بايد صبور باشند.» متن گفت‌وگو با گلناز نصراللهي در ادامه آمده است:

ساماندهي حضور برندهاي خارجي پوشاک در ايران، بعد از سال‌ها روزنه اميدي را براي دست‌اندرکاران اين صنعت ايجاد کرد اما به نظر مي‌رسد اجراي اين دستورالعمل با اما و اگرهاي بسياري همراه شده است. شنيده مي‌شود بسياري از وارد‌کنندگان، بي‌اعتنا به اين تصميم اصلاحي، در حال بسترسازي براي ورود نمايندگي‌هاي جديد پوشاک خارجي به کشور هستند. يک سال پيش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌دليل تأخير در روند اجراي اين دستورالعمل، کارگروهي را تشکيل داد که شما در رأس آن قرار گرفته‌ايد. توضيح مي‌دهيد چه اتفاقي قرار است رخ دهد؟

قبل از آنکه درباره آنچه در يک‌ سال گذشته براي اين دستورالعمل و خروجي‌هاي آن توضيحي داشته، بدهم، ضروري مي‌دانم روي اين نکته بسيار مهم تأکيد کنم که مشکلات کل حوزه صنعت در ايران يک‌شبه به‌وجود نيامده که انتظار داشته باشيم يک‌شبه هم رفع شود. به‌ويژه وقتي پاي قاچاق يک ميليارد دلاري در ميان باشد. نبايد انتظار داشت با يک دستورالعمل، تنها در مدت يک سال همه امور اين صنعت به حالت ايده‌ال بازگردد.

اوضاع صنعت پوشاک در ايران هيچگاه به ايده‌ال نزديک بوده است؟

شايد با ايده‌آل فاصله داشته اما نبايد اوضاع را چندان هم نااميد‌کننده ديد. مي‌پذيرم در سال‌هايي که توليد‌کنندگان پوشاک با مشکلات عديده‌اي ازجمله بحران نقدينگي دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، برخي افراد سودجو از اين آب گل‌آلود ماهي گرفته و سودهاي کلاني را از واردات غير‌قانوني پوشاک به جيب زده‌‌اند. حالا عزم همه سازمان‌هاي مربوطه ازجمله سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان، گمرک جمهوري ‌اسلامي ايران در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت براي مقابله با اين وضعيت جمع شده است.

البته فقط بحث قاچاق مطرح نيست، چند سالي مي‌شود که بسياري از نمايندگي‌هاي خارجي پوشاک با کمترين نگراني فروشگاه‌هاي خود را در کشور تأسيس کرده و اتفاقا با اقبال خوبي هم مواجه شده‌اند. به نظر مي‌رسد شما به‌عنوان مديري که سال‌ها در وزارت صنعت مشغول به فعاليت بوده‌ايد، مي‌توانيد بگوييد چرا صنعت پوشاک در ايران تا اين اندازه مشکلات تحميلي را تجربه کرده است؟ چرا حتي باوجود يک دستورالعمل و به گفته خودتان، عزم جدي وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنان گام محکمي براي کمک به وضعيت صنعت پوشاک برداشته نمي‌‌شود؟

اصلا اين‌طور نيست که کاري براي اين بخش انجام نشده است. اتفاقا من به شما مي‌گويم اجراي اين دستورالعمل در مسير درست خود قرار گرفته و براي رسيدن به نتيجه مطلوب به زمان نياز دارد.

پس توضيح دهيد دستاورهاي اين دستورالعمل در يک سال گذشته تاکنون چه بوده است؟

تا پيش از تدوين اين دستورالعمل جديد، 24 مورد گواهي فعاليت بر اين نمايندگان و شعب شرکت‌هاي خارجي و عرضه‌کننده پوشاک صادر شده بود؛ بنابر اين مهلت سه ماهه به کليه دارندگان گواهي فعاليت صادره قبلي براي تطبيق شرايط با دستورالعمل جديد در نظر گرفته شده است. همان‌طور که در دستورالعمل به‌طور صريح آمده نمايندگي‌ها دو سال زمان دارند تا بتوانند 20 درصد از ارزش وارداتي خود را در ايران توليد و 50 درصد را صادر کنند.

ممکن است اسامي برندهايي که تطبيق با دستورالعمل را پذیرفته‌اند، نام ببرد؟

بله تعدادي نمايندگي‌ها ازجمله بيلسي، يواس پلو، دامات، کوتون، السي وايکيکي و دريمد، براي تطبيق شرايط دستورالعمل ازجمله تعهد توليد داخل اقدام کرده‌اند و برخي ديگر از برندها همچون دبنهامز و مانگو در حال اقدام هستند؛ البته ذکر اين نکته ضروري است که به‌ دليل عدم پذيرش مسئوليت توسط نهادها براي برخورد با برندهايي که بدون مجوز نسبت به نصب تابلو اقدام کرده‌اند، کندشدن روند اجرايي اين دستورالعمل شده است.

پس مي‌پذيريد که در برخي مواقع، اجراي اين دستورالعمل با کندي همراه بوده است. چرا برخي نهادها همکاري نمي‌کنند؟ اين نهادها کدامند؟

اين کارشکني و عدم همکاري‌ها طبيعي است. به‌هرحال قرار است ما با اجراي صددرصد اين دستورالعمل، جلوي سيل عظيمي از واردکنندگان بايستيم که حرفشان اين است: «توليد در صنعت پوشاک، سوددهي ندارد و سود ما در فروش پوشاک (برند خارجي) در بازار است.» و ما هم در جواب اين وارد‌کنندگان بارها و محکم اعلام کرده‌ايم اگر شما به‌عنوان وارد‌کننده نمي‌پذيريد در بخشي از توليد سهم داشته، ما هرگز يک بازار 80 ميليوني را در اختيار شما قرار نمي‌دهیم زيرا تنها اولويت ما حمايت از توليد داخلي است. باوجود این، هرکس منافعش در معرض خطر قرار دارد، مقاومت‌هايي را برای اجراي اين دستورالعمل انجام مي‌دهد.

به نظر شما آيا توليدکنندگان پوشاک، عملکردشان به‌گونه‌اي هست که بتوانند در راستاي اجراي اين دستورالعمل حرکت کنند؟

اولا من مي‌دانم بخش توليد، مسائل و مشکلات خاص خودش را دارد و اينکه بخشي از اين برندها دقيقا جايگزين توليد داخل مي‌شود. به‌همين‌دلیل است که من در وزارتخانه اصرار دارم اين حجم از واردات غير‌رسمي را به سمت واردات رسم هدايت کنيم.

آيا نگران هجوم‌هاي وارد‌کنندگان نيستيد؟

درباره نگراني از هجمه وارد‌کنندگان که براي جلوگيري از اجراي اين دستورالعمل بسيار تلاش مي‌کنند با جمعي از وارد‌کنندگان جلسه گذاشته و قانعشان کرديم.

چه گفتيد و چه شنيديد؟

وارد‌کنندگان که ابتدا مي‌گفتند ما وارد‌کننده هستيم و بخش توليد به ما ارتباطي ندارد و ما گفتيم هيچ کشوري، بازار را در اختيار وارد‌کننده نمي‌گذارد. مگر مي‌شود شما از قدرت خريد 80 ميليوني استفاده کنيد و حاضر هم نباشيد بخشي از توليد خود را هم در اين کشور انجام دهيد. همه دولت‌ها بخش توليد داخل برايشان حائزاهميت است. اگرچه آنها هم اعتراضات خود را نوشتند و ما به آنها گفتيم در مسير توليد کمکتان خواهيم کرد.

آيا قانع شدند؟

حرفشان اين بود که صنعت پوشاک، سودآوري ندارد و ما هم قول مساعد حمايت به برخي از آنها داده‌ايم.

شايد بيراه نمي‌گويند، خيلي از کارشناسان معتقدند از دهه 70 به بعد، صنعت نساجي ديگر نتوانست روي پاي خود بايستد. تا جايي که به باور بسياري از دست‌اندرکاران، صنعت نساجي ورشکسته شده است. شايد اگر سياست‌گذاري‌ها منطقي مي‌شدند و صنعت نساجي مي‌توانست به صنعت پوشاک تکيه کند هرگز اين اتفاق رخ نمي‌داد ولي به‌هرحال اکنون گروهي از کارشناسان، حکم به ورشکستگي صنعت نساجي مي‌دهند؛ نظر شما دراين‌باره چيست؟

اينکه به صنعت نساجي کشور بگوييم ورشکسته، دور از انصاف است. به‌هيچ‌عنوان معتقد نيستم که صنعت نساجي ما ورشکسته است. به ياد دارم که تا سال 76 همين صنعتي که حالا گفته مي‌شود ورشکسته است، توانسته بود يکي از پويا‌ترين بخش‌هاي صنعتي در کشور باشد.

اما اين پويايي چندان دوام نياورد؛ وام‌ها و تسهيلات خوبي به اين بخش داده شد که به‌دليل بهره‌وري پايين صنعت نساجي نتوانست باعث رونق بلندمدت شود. همان دهه 70، در دولت اصلاحات، رقمي در حدود 500 ميليارد دلار وام براي نوسازي ماشين‌آلات نساجي داده شد. اين در حالي است که بعد از گذشت اين همه سال هنوز صنعت نساجي از فرسوده‌بودن ماشين‌آلاتي رنج مي‌برد که توان توليد را از آنها گرفته و به نظر مي‌‌رسد اين روند ادامه دارد.

بله در دولت اصلاحات، حول‌وحوش سال 76 بود که قرار شد وام 500 ميليون دلاري براي نوسازي به صنايع کشور داده شود اما در آن زمان، همه اين رقم مورد استفاده نساجي‌ها قرار نگرفت و 500 ميليون استفاده نشد؛ يعني دولت، رقم 500 ميليون دلار را تخصيص داد اما فقط 300 تا 350 ميليون دلار از اين رقم توسط واحدها استفاده شد.

درحال‌حاضر در برنامه‌ريزي‌هاي پوشاک در اولويت قرار گرفته يا نساجي؟ چون در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته اولويت با پوشاک است.

طبيعي است که پوشاک براي ما هم در اولويت است. پوشاک از ابتدا در اولويت‌هاي صنعت نساجي در ايران بوده‌ است. با مطالعات تطبيقي که بسياري از کشورها انجام مي‌دهيم، به اين نتيجه رسيديم که خيلي از کشورها صنعت نساجي خود را از پوشاک آغاز کرده‌اند مانند بنگلادش و اندونزي که از پوشاک شروع کردند و بعد صنعت را توسعه دادند روي کالاهاي بعدي مثل نخ و پارچه و… وقتي من به اين صنعت آمدم ريسندگي و بافندگي وجود داشت و پوشاک جزء اولويت‌هاي ما بود.

به پرسشي که مطرح مي‌کنم، صرفا به‌عنوان کسي پاسخ بدهيد که سال‌ها در حوزه پوشاک و نساجي فعاليت کرده است؛ به نظر شما براي توسعه صنعت پوشاک در کشور چقدر جلو رفته‌ايم؟

مسير طولاني است و حرکت در اين مسير بايد تداوم داشته باشد. ما براي حرکت به حداقل دو يا 2,5 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي طي يک دوره پنج‌ساله نياز داريم. اگرچه من معتقد نيستم که بايد درها به روي واردات بسته شود تا ما بتوانيم توليد داخلي خود را رونق دهيم.

You might also like

More Similar Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست