بدون دیدگاه

مد دولتي؛ مسیری بن‌بست برای توسعه صنعتی

هاکوپیان

س. هاکوپيان، رئيس انجمن صنايع پوشاک ايران

یک: گاهي اوقات با خود مي‌انديشم که چرا در روزگار يکتايي انديشه و عمل و در دوران فرمانروايي عقلانيت، ما، توليد‌کنندگان ايراني بايد در مقابل ديدگان کشورهاي توسعه‌يافته، زمين و زمان را به هم بدوزيم تا بتوانيم سنگي از ميان راه توليد برداريم. مگر نه آنکه هر کس بخواهد توليد کند و زمينه‌ساز غرور و شکوفايي افتخار ملي باشد، بايد او را روي دست بلند کرد و جايگاهي رفيع برايش قائل شد؟ اين ‌رسمي است که اکنون دنياي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه براي توليد به رسميت شناخته اما انگار ما را در کمان اين رسم نشانده‌اند و به ناکجاآبادي دور پرتابمان کرده‌اند که هر چه مي‌دويم و هر چه بيشتر بر قدرت قدم‌هاي خود اضافه مي‌کنيم، باز هم ‌توليد را در بيراهه‌اي مي‌بينيم که حفظ حياتش نيازمند جهد و ممارستي بزرگ و پرهيبت است؛ البته توليد‌کنندگان، از پاي نمي‌افتند و اين جهد و ممارست را روي چشم و پيشاني زندگي و روزگار خود مي‌گذارند اما دلهره بزرگ آنجاست که در روزگار عقلانيت، ترک عقلانيت آن‌قدر تقلاي توليد را شتاب بخشد که تن نحيف صنعت، ياراي ماندن را از دست بدهد. اين مقدمه و اين نگراني تلخ را از آن روي مطرح کردم که يک‌بار ديگر بي‌پروا و بدون هر لکنتي، پرده از روي تلخکامي صنعت کنار بزنم چون براين‌باورم که پنهان‌‌کردن زخم، عفونت آن را به خون مي‌رساند و آن‌وقت حيات را ديگر توان ماندن نيست. به‌همین‌دلیل بايد دردها را گفت تا عاشقان واقعي توليد همچنان براي يافتن مرحمش امروز را به فردا برسانند.

دو: يکي از دردهاي بزرگ صنعت در مقياس ملي و توليد پوشاک در حجم تعيين‌کننده‌اي از مقياس صنعت ايراني، پديده «مد» است.

مي‌گويم درد تا وقتي از دردسرهايي که دور اين پديده حلقه زده، سخن گفتم، بدانيد چگونه يک ابزار سرنوشت‌ساز صنعت و يک نماد انديشه‌ورزي اجتماعي در توليد، امروز در سرزمين ما به جايي رسيده که بايد از آن به‌عنوان يک درد يا گره سخن گفت. آيا تا‌به‌حال به اين انديشه کرده‌ايم که مد در بطن خود چه معنايي دارد و صاحب چه کارکردي در مناسبات اجتماعي است؟ در ظاهر، مد، ابزاري براي رسيدن به پوشش زيباتر، عرفي‌تر يا پوششي مناسبتي است. از منظر اين تحليل مي‌توان مد را به دولت سپرد يا از نهادهاي دولتي خواست براي آن بزرگ‌تري يا تعيين‌تکليف کنند اما جايي بسيار دورتر از اين تعريف کليشه و در بطن کلمه مد، تعريف ديگري نهفته که مد را يک کنش يا يک کنشگري اجتماعي مي‌داند، به‌اين‌معنا که مد مي‌تواند در قالب يک نهاد در جهت تقويت يا حتي افول سرمايه‌هاي اجتماعي حرکت کند. اين خاصيتي بوده که متعلق به هر پديده متکي بر انديشه انسان است. از اين منظر مد، ابزاري مي‌شود که با بهره‌گرفتن از توان هوش و عقلانيت، زمينه شادي، تحرک و شادابي جامعه را افزايش مي‌دهد. مد، ديگر صرفا اتفاقي نيست که تضميني براي ظاهر آراسته برحسب سلايق فردي باشد بلکه وقتي در تعاريف نوين از توليد و صنعت اجتماعي، مد يک کنشگر معرفي مي‌شود، به‌اين‌معناست که اين پديده مي‌تواند در ميان مردم، رابط يا خط اتصالي براي آرامش اجتماعي باشد. درواقع، اين تراز اجتماعي بين توليدکنندگان از يک‌سو و مصرف‌کنندگان از‌سوي‌ديگر ايجاد مي‌شود. توليدکنندگان با پژوهش، طراحي و فرايند شناخت جامعه، مد را ايجاد مي‌کنند و مصرف‌کنندگان برحسب سليقه فردي و موقعيت اجتماعي خود، مخاطب اين مد مي‌شوند. اين کنش اگر نقطه عطف توليد باشد، مصرف هيچگاه گرفتار گسيختگي انگيزه نمي‌شود و صنعت نيز هيچگاه خود را بي‌نياز از تعقل نمي‌داند. حالا شما بگوييد، چنين نهادي که مملکت‌آرايي را بر‌عهده دارد، زمينه شادي، غم و حتي واکنش‌هاي اجتماعي را فراهم مي‌کند و رابطه مستقيمي نيز با تشخص اجتماعي افراد دارد؛ آيا مي‌تواند دولتي باشد؟
در جوامعي که سياست‌ورزي، پيکره‌اي بزرگ از خود را آلوده به سياست‌بازي کرده، دولتي‌کردن کنش‌هاي اجتماعي مي‌تواند منجر به پيامدهاي منفي شود. تجربه کشورهاي توسعه‌‌يافته و درحال‌توسعه نيز اين اصل را به اثبات رسانده که بالندگي توليد و نهادهاي مولد در رهايي از چارچوب‌هاي دولتي است. اين مسئله در کشورهايي که دولت‌ها سعي در نفوذ و نهادينه‌کردن خود در لايه‌هاي اجتماعي دارند، مشارکت اجتماعي مد به تأخير مي‌افتد چون بين شکوفايي يک نهاد با جدايي آن نهاد از بوروکراسي ديواني، رابطه‌اي مستقيم وجود دارد. مد براي آنکه بتواند با سرعتي مطابق با نيازهاي جامعه حرکت کند، نياز به چابکي دارد که اين چابکي با اضافه‌وزن دولتي ناشي از مصرف نفت، امکان‌پذير نيست. بهانه‌هايي که براي انسداد مسير خصوصي‌سازي مد نيز مطرح مي‌شود، به نوعي شبيه حفر چاله‌هاي مصنوعي براي به‌چالش‌کشيدن پتانسيل‌هاي مد در توليد ايراني است. ظاهرا ما فراموش مي‌کنيم که در طول تاريخ همواره رابطه‌اي تعاملي بين توليد پوشاک و مصرف آن وجود داشته و دارد؛ اين تعامل در يک کلمه قابل تحليل است: وقار.

سه: در ابتدای مطلب يک‌بار ديگر به مشقت‌هاي تاريخي توليد و صنعت در ايران اشاره شد و پس از آن نيز مد به‌عنوان دليل و ادله‌اي براي اثبات اندوه تلخ حاکم بر توليد مورد بحث قرار گرفت. حالا با مشخص‌شدن رويکردهاي مفهومي در مد مي‌توان روشن‌تر نشان داد که چرا بايد براي توليدکننده‌بودن يا به‌افتخاررساندن صنعت ملي جهد و ممارست کرد؟ وقتي مد به‌عنوان کنش اجتماعي صنعت آراستگي، محک انديشه‌ورزي و روغن رونق بخش خصوصي در توليد پوشاک، دولتي مي‌شود، آيا باز هم با خيالي آسوده مي‌توان توليد کرد و به رقابت هم انديشيد. بزرگواران دولت براين‌باورند که مد، دولتي نيست و اهرم‌هاي دولتي، نقش هدايتي و حمايتي دارند اما اگر همين نقش نيز جامه سياست‌بازي بر تن کند، آيا مي‌توان اميد داشت صنعت پوشاک بتواند با تعقلي به نام مد، انگيزه‌اي به نام مصرف را براي توليد ملي به‌وجود آورد؟ ما در روزگاري زندگي مي‌کنیم که پرسشگري، رمز توسعه و شناسه عقلانيت معرفي مي‌شود. ‌اي کاش با همين رويکرد، اندک مسئولان دولتي که گاهي توليدکننده باريشه و اصيل پوشاک در ايران را فاقد اخلاق عرفي مي‌دانند و همين را بهانه‌اي براي اشغال پديده مد قرار داده‌اند، با نگاه مدرني که به پرسشگري وجود دارد، از خود مي‌پرسيدند، بخش خصوصي چابک با اتکا بر مد دولتي و با هزار‌ويک عدد اما و اگرهايي که گاهی دخلي هم به ضوابط ملي و عقيدتي ندارد، چگونه مي‌تواند با رقباي خارجي رقابت کند و موجبات افتخار ملي را فراهم سازد؟

چهار: رقباي ما سال‌هاي درازي است که دانسته‌اند بايد حساب مد را به‌عنوان موتور محرک صنعت پوشاک از پدرسالاري‌هاي دولتي جدا کنند. درست به موازات همه سال‌هايي که ما از درک واقعيت‌هاي رشد گريزان بوديم، آنها به‌دنبال درک نيازمندي‌هاي اصلي توسعه و پيداکردن مسيرهاي آسوده براي پيشرفت بودند. هنوز هم به نظر مي‌رسد اين دو خط معکوس تا حدي در کنار هم ايستاده‌اند و هرکدام به راه خود مي‌روند. ترکيه که روزگاري نه چندان دور چشم به صنعت پوشاک ما داشت، حالا به قطبي در اين صنعت تبديل شده که همه‌چيز را زير سايه خود قرار مي‌دهد. ما در ايران، مد را دولتي کرده‌ايم و دولت در ترکيه، بهترين مشوق براي گسترش مدارس مد و حضور جوانان در اين مدارس و دانشگاه‌هاي مد بوده و درواقع، تنها دخالت دولت ترکيه، تشويق فعاليت‌هاي دانشگاهي در حوزه مد است. آنها دائم در حال تغيير و ترميم متون دانشگاهي مد هستند و معروف است که براي ارتقاي سطح دانش مد، دائم با کشورهاي ديگر در جلسه هستند. ترک‌ها يک شعار دارند: «دانشجويان مد تبديل به سرمايه‌هاي اجتماعي مي‌شوند.»
در ايتاليا سال‌هاي طولاني بيشترين رويارويي ميان بخش خصوصي و بخش دولتي وجود داشته است و در‌اين‌زمينه ايتاليايي‌ها سرآمد محسوب مي‌شوند اما امروز مي‌گويند، صنعت مد، زمينه آشتي ميان بخش خصوصي و بخش دولتي را فراهم کرده و تابوي اين دردسر را شکسته است. يک ‌سال پيش پترو باکاردي، مدير برند بسيار مطرح فندي، قديمي‌ترين برند پوشاک ايتاليا در جشن افسانه و افسانه پريان که براي 90سالگي فندي برگزار شده بود، با قاطعيت گفت از وقتي مد در ايتاليا خصوصي شد، تابوي نزاع ميان خصوصي‌ها و دولتي‌ها به کار خود پايان داد و اين بزرگ‌ترين پيروزي اقتصادي ايتاليا بود. سال گذشته و در دوراني که بريتانيا در التهاب جدايي از اتحاديه اروپا بود، جالب است که کنسول مد بريتانيا بيشترين نگراني‌ها را مطرح مي‌کردند. در اين زمان، بارها کارشناسان نوشتند که ماندن يا رفتن از اتحاديه اروپا به‌خاطر التهاباتي که داشته، يک خطر بزرگ براي مد است. آنها مي‌گفتند اگر اين اتفاقات، مد را دولتي کند، اقتصاد بريتانيا زمين‌گير مي‌شود.
در ساير کشورهاي مطرح نيز همين نگاه به مد وجود داشته؛ فرانسه يکي از کشورهايي است که از سال 1643 و سلطنت لويي چهاردهم تا امروز همواره در صنعت مد، نامش با نوآوري و تکنيک استثنايي همراه بوده اما هر وقت گرفتار افول در صنعت مد شده‌اند، بخش خصوصي يا افراد غير‌دولتي با احياي دوباره مد و صنعت پوشاک فرانسوي، اقتصاد اين کشور را نجات دادند. بعد از جنگ جهاني دوم، فرانسه مد را کامل به آمريکا باخته بود اما کريستين ديور به‌عنوان نماد بخش غير‌دولتي با نگاهي جديد، مد را به فرانسه برگرداند و کمک بزرگي به اقتصاد ملي این کشور کرد.

پنج: ما همه اين تجربيات را در اختيار داريم اما همچنان صنعت مد خود را با مالکيت دولت و نمايي دولتي به کار مي‌گيريم، آن‌هم درشرايطي‌که توليدکنندگان پوشاک، آستين‌ها را بالا زده‌اند و با تصويب دستورالعمل ساماندهي برندهاي خارجي، سعي در مقابله با واردات بي‌ضابطه دارند. دولتي‌ها به جاي ايجاد موانع در مقابل بخش خصوصي بايد راهبردهايي را طراحي کنند که ميدان و فضاي موجود در اختيار واردات بي‌ضابطه را در اختيار فرهنگ ايراني و توليدات ايراني قرار دهند. سياست‌ها و روش‌هاي دولتي گاهی به‌طور غير‌مستقيم حتي هموار‌کننده مسير واردات مي‌شوند و دولتي‌کردن مد، مصداق بارزي براي اين روش است. پديده مد اگر از سوي بخش خصوصي و جدا از سياست‌زدگي‌هاي روزمره هدايت شود، حتما مي‌تواند مطابق با ضوابط ملي و شئونات فرهنگي، کنشگري اجتماعي را در صنعت پوشاک احيا کند؛ اين واقعيت را بايد باور کرد.

You might also like

More Similar Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست