حمید قبادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت:« سالانه دو میلیارد دلار پوشاک به کشور قاچاق می‌شود. این در حالی است که حدود ٦٥ میلیون دلار پوشاک هم به طور رسمی و براساس ضوابط وارد می‌کنیم.»
آن‌طور که خبرگزاری صدا و سیما می‌نویسد، براساس آخرین گزارش‌ها از جمله گزارش مرکز آمار مصرف پوشاک و اقلام مرتبط آن مانند کیف و کفش در ایران رقمی بین ٣٠ تا ٥٠ هزار میلیارد تومان است.
قبادی درباره حضور برندهای خارجی در بازار پوشاک کشور گفت:« زمانی که شرایط نا برابر را برای این برندها (نشان‌ها) در مقابل تولیدات داخلی فراهم و برای آنها فرش قرمز پهن می‌کنیم، مردم به آنها اقبال نشان می‌دهند و واردکنندگان این برندها بدون پرداخت عوارض و از راه‌های غیرقانونی کالای خود را به داخل قاچاق می‌کنند. در یکسال و نیم گذشته به منظور ساماندهی بازار پوشاک کشور هزینه را برای واردکنندگان این برندها افزایش دادیم. کالاهای وارداتی که به عنوان برند وارد کشور می‌شود بیشتر کالاهایی است که یا اصالت ندارد یا تقلبی یا از رده خارج است و پوشاک از رده خارج بیشترین ضرر را به خریدان داخلی می‌زنند زیرا این کالاها در فروشگاه‌های اصلی و اروپایی بیش از ٥٠ یورو نیست در حالی که همان پوشاک در فروشگاه‌های شمال شهر تهران به قیمت‌های بیش از یک میلیون تومان عرضه می‌شود. برخی از انواع پوشاک هم در داخل تولید اما برچسب خارجی روی آنها نصب می‌شود که بیشتر آنها شناسایی و به آنها تذکر داده شده است. مردم برای خرید از فروشگاه‌هایی که به عنوان برند (نشان) فعالند قیمت و اصالت کالاها را از پایگاه های اینترنتی آن برندها مطلع شوند. برخی از کسانی که به عنوان پدرخوانده برندهای خارجی پوشاک در کشور فعالند فروشگاه‌هایی در مراکز تجاری مهم در اختیار دارند و فقط ١٢ درصد از فروش خود را به عنوان اجاره بها به صاحبان آن مراکز می‌پردازند و اخیرا تلاش کرده‌اند این مبلغ به چهار درصد کاهش یابد . این کار آنها برای کاهش هزینه‌ها و جذب بیشتر خریداران است. آیین نامه اجرای قانون ساماندهی مد و لباس تهیه شده و این قانون باوجود برخی اشکالات در حال اجراست اما همه مسئولیت ان بر عهده وزارت ارشاد نیست و دستگاه‌های مختلفی در این زمینه مسئولیت دارند. اگر روند دولتی برای اصلاح وضع بازار برند و پوشاک وارداتی پاسخگو نباشد، قوه قضاییه در این زمینه وارد عمل خواهد شد.»
