حذف قیمتگذاری دستوری در صنعت پوشاک؛ گام مهمی در جهت اصلاح بازار
در پی تلاشهای مستمر دبیرخانه مشترک تشکلهای تخصصی صنعت پوشاک ایران در خصوص یکی از معضلات اصلی این صنعت، جلسهای با حضور مقامات وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد که در آن موضوع حذف قیمتگذاری دستوری در این صنعت بررسی شد.
در این جلسه که به دعوت جناب آقای محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور مسئولین و نمایندگان بخشهای مختلف دولت و صنعت پوشاک برگزار شد، مقرر شد که از این پس، کالاهای پوشاک مشمول قیمتگذاری دستوری نخواهند بود و بازرسی در خصوص گرانفروشی تنها در صورتی انجام خواهد شد که کالا فاقد اتیکت قیمت باشد.
در این راستا، کالاهای پوشاک متکی بر رقابت، کیفیت و ارزیابی عمومی در سطح بازار خواهند بود.در این راستا، مقرر شد تا ابلاغیهای رسمی از سوی رئیس اتاق اصناف ایران، در این خصوص صادر شود.
در این جلسه آقایان: شیخ، معاون صنایع عمومی، فرهیدزاده، معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت تهران، نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران و آقایان هاکوپیان، اصفهانیان، جوانرود، چگینی و حاج حسینی به عنوان نمایندگان دبیرخانه مشترک تشکلهای تخصصی صنعت پوشاک ایران حضور داشتند.
این مصوبه گامی مهم در جهت بهبود فضای کسبوکار صنعت پوشاک و رفع مشکلات ناشی از قیمتگذاری دستوری است و میتواند در آیندهای نزدیک شرایط بهتری را برای تولید و عرضه محصولات پوشاک در کشور فراهم کند.
دبیرخانه مشترک تشکلهای تخصصی صنعت پوشاک ایران، ضمن قدردانی و تشکر صمیمانه از جناب آقای محمدی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی (دوره دوازدهم)، و تمامی مسئولین مربوطه که در به ثمر رساندن این امر دبیرخانه را یاری کردند، امیدوار است که این تغییرات، در کنار حمایتهای بیشتر از تولید داخلی، به رشد پایدار این صنعت منجر شود.