نشست خبری انجمن صنایع پوشاک ایران و سایر تشکل های همسو

نشست خبری انجمن صنایع پوشاک ایران و سایر تشکل های همسو

 

روز شنبه مورخ 16 دیماه 1402 نشست خبری انجمن صنایع پوشاک ایران و سایر تشکل های همسو با موضوع قاچاق پوشاک با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه های جمعی برگزار شد. در ابتدای این نشست بیانیه صادر شده از سوی انجمن صنایع پوشاک ایران و سه تشکل همسو، انجمن طراحان لباس و پارچه ایران، انجمن ویژندهای پوشاک کشور و شرکت تعاونی تأمین نیازمندیهای صنعت پوشاک ایران، با موضوع قاچاق پوشاک قرائت گردید و در ادامه جناب آقای هاکوپیان و دیگر اعضای هیأت مدیره تشکل ها به پرسش های مطرح شده از سوی اصحاب رسانه پاسخ دادند. رییس هیأت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران با بیان اینکه برداشتن ممنوعیت واردات تأثیری در از بین رفتن قاچاق پوشاک ندارد، گفت: زمانی که واردات پوشاک آزاد بود 60 میلیون دلار سهم واردات از مبادی رسمی بود و 6 میلیارد دلار از طریق قاچاق وارد می شد. وی افزود: در رابطه با قاچاق پوشاک ما با مسئله محیط زیست هم دست به گریبان هستیم و خیلی از کالاهای قاچاقی که وارد می‌شود، غیراستاندارد هستند و اجازه استفاده و حتی سوزاندن آن‌ها را در برخی کشورها وجود ندارد. اما اینجا همین لباس‌ها زیر خاک دفن می‌شود.

آقای هاکوپیان با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر کالاهای قاچاق از رده خارج هستند و قیمت آن‌ها پایین است، تصریح کرد: اطلاعات مربوط به قاچاق دقیق نیست، اما بنا بر روایت‌های دولتی و غیردولتی نزدیک به سه میلیارد دلار پوشاک قاچاق از طریق مناطق آزاد، ته‌لنجی کوله‌بری وغیره به کشور وارد می‌شود.

                در متن بیانیه صادر شده آمده است:  

1. بازار هر کشوری به مثابه منابع ملی و طبیعی هر کشور است، منابعی که با کار و اندیشه همان ملت به نان و ثروت و دانش برای همان ملت تبدیل می‌شود، واگذاری این منابع به هر بهانه یا ضرورت ظاهری، مشابه از دست دادن حدود جغرافیایی سرزمین همان ملت است، از این رو حفاظت و صیانت از مرزهای تجاری و بازارهای هر کشور از جمله مسئولیت‌های کلیدی قوای سه گانه بویژه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، نظامی و امنیتی همان کشور است و این اصلی‌ترین انتظار جامعه و صنعتگران کشور در تمام بخش‌ها بویژه "صنایع پوشاک ایران" از دولت و نهادهای ذیربط است.
2. -حقوق ملت و دولت، دو کفه یک ترازو است، از این رو تعهد کارآفرینان و صنعتگران پوشاک ایران در حفظ و توسعه اشتغال، تمرکز سرمایه گذاری‌های انجام شده و پذیرش ریسک کسب و کار در محیط پر آشوب ناشی از انواع تحریم‌های داخلی و خارجی، منوط به تامین امنیت کسب و کار و مبارزه شفاف و جدی با جریان خزنده قاچاق و عدم تبدیل آن به پوزخند واردات، تحت لوای قانون است، این مهم نه برای حفظ منافع نه چندان آسان و چشم گیر اهالی صنعت، که برای حفظ اشتغال و امنیت روانی و اجتماعی بخش قابل توجهی از جامعه کارگری و کارشناسی همچنین ممانعت از تضعیف امید نزد جوانان مشتاق زندگی در وطن است.
3. جغرافیای ایران در این برهه تاریخی از کهنه دردهای گوناگونی از جمله، تورم، بیکاری، مهاجرت، کوچک شدن بعد خانوار، بدخواهان دور و نزدیک، آلودگی هوا و کمبود منابع آبی در رنج است و افزودن رنجی دیگر بر پیکر تنومند اما آزرده ایشان، آن هم ناشی از بی عملی یا عمل ناصواب مدیران و تصمیم گیران سیاسی، اقتصادی یا انتظامی و امنیتی روا نبوده و منجر به خیر و صلاح نخواهد شد.
4. با وجود تمام پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه در زنجیره ارزش آفرین "صنایع پوشاک ایران"، واردات قانونی و سیاست شده همراه با نظارت حقیقی و نه مبتنی بر تعارفات، در صورت وجود چشم اندازی موثر برای رفع تحریم‌های تجاری و بانکی در تامین مواد اولیه و صادرات محصولات تولید ایران، امری ممکن و منوط به معماری و تدوین دقیق، خردمندانه و توسعه محور قانون "جامع تجارت پوشاک" با توجه به ذینفعان گوناگون صنفی، صنعتی و قانونی، توسط "انجمن صنایع پوشاک ایران" و تشکل‌های همسو است، چنانچه کمیته حقوقی و تجاری انجمن از ماه ها قبل، این موضوع را با کارشناسان خبره تجارت خارجی تعقیب نموده و در وقت مقتضی و در صورت فراهم بودن شرایط عمومی داخلی و همسو با سیاست‌های خارجی مراتب تقدیم مقامات ذیربط در دولت و مجلس خواهد شد، اما این کوشش به معنی مشروعیت بخشی زودهنگام و بی قاعده به قاچاق یا واردات کالا از کشورهای همسایه یا فرامنطقه ای قلمداد نمی‌شود.
5. به گواه تاریخ و اسناد آن، انجمن "صنایع پوشاک ایران" و اعضای حقیقی و حقوقی آن در سراسر کشور، از بدو تاسیس همواره و به طور صریح و شفاف مواضع خود را برای صیانت و ترقی "صنایع پوشاک ایران" مطرح نموده و خواهند نمود، از این رو با تاکید بر "اتحاد، احترام و حفظ منافع ملی" یکایک اعضا و تشکل های همسو را به بیان انتظارات به حق و مطالبه قانونی حقوق صنفی خود ضمن رعایت قوانین و حفظ حرمت‌ها دعوت می‌نماید و از مدیران، تصمیم سازان و تصمیم گیران حاضر در قوای سه گانه، بویژه دولت و نهادهای ذیربط انتظار دارد تا برگی خردمندانه و قابل ادعا در دوران مسئولیت خویش بر تاریخ صنعتی، سیاسی و اقتصادی ایــران بیافزایند.